پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

تحلیل سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی باید از سه منظر منطقی و سازمانی، فساد و اهمال منجر به خودنابودگری و در نهایت از منظر کج کارکردی منجر به فشار بر کارفرمایان و کارگران و بازنشسگان، مورد توجه قرار گیرد. از منظر سازمانی، در اوایل دهه ۹۰ بابت هر مستمری‌بگیر، بیش از ۶ نفر حق بیمه پرداخت می‌کردند، اما این میزان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴ نفر کاهش پیدا کرده که نشان دهنده کاهش توان مالی صندوق تامین اجتماعی است. این سازمان خصوصا در بخش شرکت‌های تابعه با نوعی سو مدیریت در انتصابات (شما بخوانید فساد. اگر سازمان تامین اجتماعی از این عبارت خوشش نیامد، دیدار به دادگاه و آن وقت سیل شکایت متقابل ما با موضوع قصور تقصیر اهمال و ترک فعل. مرد رهی بسم الله) و ناکارآمدی (منعکس شده در تخلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها بر اساس میزان سرمایه و میزان خروجی) روبرو است. فشار‌های بیرونی وارد بر سازمان و ناکارامدی و سو مدیریت و فساد درون سازمانی، باعث انتقال فشار بر سه قشر کارفرما (افزایش فشار به منظور به روز رسانی مطالبات با روش‌هایی بدوی و زشت، ولی قانونی نظیر اعمال ماده ۵۰ و توقیف خودرو کارفرمای بدهکار با خانواده در سفر. لعنت بر بالا و پائین ادم جاهل و نسل در نسلش)، افزایش فشار بر قشر کارگر (کاهش تعهدات بیمه‌ای تا جای ممکن از نظر دارو و هزینه‌های درمان) و اقزایش فشار بر قشر بازنشسته (سرکوب میزان افزایش حقوق و دستمزد و کاهش تعهدات و تقبل هزینه دارو و درمان) شده است. بنظر شما با چنین سازمان کم خاصیت و کج کارکردی چه باید کرد؟ ما کار کنیم و اقایان حقوق پنجاه میلیونی روی فیش و فلان مبلغ پشت فیش را بگیرند؟ زهی خیال باطل، صد‌ها برابر فشاری که وارد کردید را از راه قانون بر شما وارد می‌کنیم. نه تهدید می‌کنیم و نه زور می‌گویی. مطالبه حقوق فردی را می‌کنیم و جماعت کارگر را. یک کلام، برای منافع خودمان و کشور هم شده، می‌سازیم تان و درست تان می‌کنیم. چنان فرهنگ سازمانی به شما یاد دهیم که مدیران سازمان با شنیدن اسم بعضی‌ها و کلمه دادگاه و قانون، تن لرزه بگیرند. بماند به یادگار برای کمتر از پنج سال.

بحران ناشی از شیوع کرونا تبعات ناگواری برای افراد، سازمان‌ها و کشور‌ها به همراه خواهد داشت، به گونه‌ای که اگر فکر عاجلی برای کنترل و مهار آن صورت نگیرد، علاوه بر آوار فاجعه دردناک بر سر انسان‌ها و فرسوده شدن نظام درمان کشور که بستر پیشرفت‌های هم از قبل نداشت، بر کلیه بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور آثار بعضا جبران‌ناپذیری خواهد گذاشت.

جانشين رييس سازمان بهزيستي کشورگفت : حقوق مستمري بگيران سازمان افزايش مي يابد.از سال 96 تاکنون 3.2 درصد حقوق مستمري بگيران سازمان بهزيستي افزايش داشته و اين افزايش سال به سال ادامه خواهد داشت­.

نشستی باعنوان بودجه ۹۷ تشدید یا کاهش فقر با مشارکت معاونت فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انجمن علمی و دانجویی اقتصاد و باحضور فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزارشد.